ساهر- بين السلامة المرورية ومخالفات الغفلة.. مقترحات للتطوير
المؤلف: عبدالله المحيميد10.09.2025

لقد أحدث نظام (ساهر) تحولاً جذرياً في مدى التزام السائقين بالقواعد المرورية، مما أدى إلى تغير ملحوظ في سلوكياتهم في جميع أنحاء المملكة. بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة الطموحة (2030) ومبادرات التحول الرقمي، ومع التشديد المتزايد على تطبيق القانون، شهد نظام (ساهر) تطوراً كبيراً في دقته وانتشاره. وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على تعزيز السلامة المرورية على الطرق والشوارع في مختلف المدن والمحافظات، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث المرورية. ومع ذلك، وعلى الجانب الآخر، أدى هذا النظام إلى زيادة كبيرة في رصد المخالفات المرورية، حيث يمكن اعتبار بعض هذه المخالفات بمثابة مخالفات "غير مقصودة"، والتي لا تنجم عن التهور أو التعمد في انتهاك القواعد، بل هي تجاوزات طفيفة ناتجة جزئياً عن بعض الجوانب في النظام نفسه. فنظام (ساهر)، مثل أي نظام آخر، يحتاج بشكل دوري إلى المراجعة والتقييم والتطوير المستمر، فالهدف الأساسي من (ساهر) ليس مجرد تحصيل الأموال، بل هو "تحسين مستوى السلامة المرورية والسعي إلى خلق بيئة مرورية آمنة للجميع"، كما تؤكد ذلك الإدارة العامة للمرور على موقعها الإلكتروني.
ولا شك أن المسؤولين في الإدارة العامة للمرور يولون اهتماماً بالغاً لغرس ثقافة الالتزام والانضباط في قيادة السيارات واحترام متطلبات السلامة كجزء لا يتجزأ من سلوك المواطنين والمقيمين في المملكة. فالمملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة رائدة في العديد من المجالات، وليس من المستبعد أن تصبح أيضاً نموذجاً يحتذى به في مجال القيادة الآمنة والمسؤولة.
وفي هذا السياق، أود أن أتقدم ببعض المقترحات المتعلقة بنظام (ساهر)، آملاً أن تحظى باهتمام المسؤولين في المرور، بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية ورفع مستوى الالتزام بقواعد القيادة على طرق وشوارع المملكة:
(1) ضرورة زيادة عدد اللوحات الإرشادية التي توضح الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات. فمن الملاحظ أن بعض الطرق والشوارع لا تحتوي إلا على لوحة أو لوحتين فقط عند بداية الطريق، وقد تكونان غير واضحتين أو مخفيتين عن الأنظار. ومع ضغوط الحياة اليومية، قد يكون من الصعب على السائقين التركيز المستمر على البحث عن اللوحات التي تحدد الحد الأقصى للسرعة، مما قد يؤدي إلى تجاوز السرعة بشكل طفيف وبالتالي تسجيل مخالفة. فالعديد من السائقين يحرصون على عدم تجاوز السرعة والالتزام بالحد المسموح به، ولكن في بعض الأحيان، ونظراً لقلة اللوحات الإرشادية التي تحدد السرعة، قد يغفل السائق عن ذلك فيزيد على السرعة المحددة قليلاً، ثم يتفاجأ بضوء فلاش كاميرا (ساهر).
لذا، ومن منطلق العدالة والإنصاف، يجب زيادة عدد اللوحات الإرشادية وإبرازها بشكل واضح لسائقي المركبات. ويمكن الاستعانة بأعمدة الإنارة الموجودة على جوانب الطريق وفي وسطه لوضع لوحات عادية وأخرى مضاءة توضح الحد الأقصى للسرعة. كما يمكن استخدام أعمدة إشارات المرور الضوئية الموجودة عند التقاطعات.
(2) إعادة تقييم مستويات السرعة المحددة في الشوارع الرئيسية والطرق داخل المدن، مع النظر في رفع الحد الأقصى للسرعة في بعض الطرق. فغالباً ما يكون هناك تباين في مستويات السرعة بين شوارع وطرق متشابهة في المدينة أو المحافظة نفسها. وفي بعض الأحيان، يتفاجأ السائق بأن الحد الأقصى للسرعة في طريق معين منخفض مقارنة بطريق آخر مماثل له في منطقة أخرى من المدينة أو المحافظة.
(3) تكثيف حملات التوعية المرورية قبل إضافة أي مخالفة جديدة إلى نظام (ساهر). ففي كثير من الأحيان، يتم إقرار عدد من المخالفات وتطبيقها وإدراجها ضمن المخالفات التي يتم رصدها عبر (ساهر) دون أن يسبق ذلك حملات توعية كافية وواسعة النطاق. حبذا لو قامت إدارة المرور بتنفيذ فترة تطبيق تجريبي (لمدة 6 أشهر أو سنة) لأي مخالفة جديدة، بحيث يتم رصد المخالفة وإرسال رسالة تنبيه إلى السائق دون تسجيل غرامة. هذا الاقتراح ينطبق أيضاً على جميع المخالفات الأخرى، بما في ذلك تلك التي يتم رصدها عن طريق سيارات المرور، مثل عدم استخدام إشارة الانعطاف، وعدم الالتزام بالمسار، وعدم ترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، وما شابه ذلك من المخالفات. فهذه المخالفات تحتاج إلى توعية مكثفة وفترة زمنية كافية لكي يلتزم بها جميع السائقين.
وأخيراً، لا بد من الإشادة بالإدارة العامة للمرور، التي تعتبر من أكثر الجهات الحكومية نشاطاً في مواكبة التطورات التقنية واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في عملها.
ولا شك أن المسؤولين في الإدارة العامة للمرور يولون اهتماماً بالغاً لغرس ثقافة الالتزام والانضباط في قيادة السيارات واحترام متطلبات السلامة كجزء لا يتجزأ من سلوك المواطنين والمقيمين في المملكة. فالمملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة رائدة في العديد من المجالات، وليس من المستبعد أن تصبح أيضاً نموذجاً يحتذى به في مجال القيادة الآمنة والمسؤولة.
وفي هذا السياق، أود أن أتقدم ببعض المقترحات المتعلقة بنظام (ساهر)، آملاً أن تحظى باهتمام المسؤولين في المرور، بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية ورفع مستوى الالتزام بقواعد القيادة على طرق وشوارع المملكة:
(1) ضرورة زيادة عدد اللوحات الإرشادية التي توضح الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات. فمن الملاحظ أن بعض الطرق والشوارع لا تحتوي إلا على لوحة أو لوحتين فقط عند بداية الطريق، وقد تكونان غير واضحتين أو مخفيتين عن الأنظار. ومع ضغوط الحياة اليومية، قد يكون من الصعب على السائقين التركيز المستمر على البحث عن اللوحات التي تحدد الحد الأقصى للسرعة، مما قد يؤدي إلى تجاوز السرعة بشكل طفيف وبالتالي تسجيل مخالفة. فالعديد من السائقين يحرصون على عدم تجاوز السرعة والالتزام بالحد المسموح به، ولكن في بعض الأحيان، ونظراً لقلة اللوحات الإرشادية التي تحدد السرعة، قد يغفل السائق عن ذلك فيزيد على السرعة المحددة قليلاً، ثم يتفاجأ بضوء فلاش كاميرا (ساهر).
لذا، ومن منطلق العدالة والإنصاف، يجب زيادة عدد اللوحات الإرشادية وإبرازها بشكل واضح لسائقي المركبات. ويمكن الاستعانة بأعمدة الإنارة الموجودة على جوانب الطريق وفي وسطه لوضع لوحات عادية وأخرى مضاءة توضح الحد الأقصى للسرعة. كما يمكن استخدام أعمدة إشارات المرور الضوئية الموجودة عند التقاطعات.
(2) إعادة تقييم مستويات السرعة المحددة في الشوارع الرئيسية والطرق داخل المدن، مع النظر في رفع الحد الأقصى للسرعة في بعض الطرق. فغالباً ما يكون هناك تباين في مستويات السرعة بين شوارع وطرق متشابهة في المدينة أو المحافظة نفسها. وفي بعض الأحيان، يتفاجأ السائق بأن الحد الأقصى للسرعة في طريق معين منخفض مقارنة بطريق آخر مماثل له في منطقة أخرى من المدينة أو المحافظة.
(3) تكثيف حملات التوعية المرورية قبل إضافة أي مخالفة جديدة إلى نظام (ساهر). ففي كثير من الأحيان، يتم إقرار عدد من المخالفات وتطبيقها وإدراجها ضمن المخالفات التي يتم رصدها عبر (ساهر) دون أن يسبق ذلك حملات توعية كافية وواسعة النطاق. حبذا لو قامت إدارة المرور بتنفيذ فترة تطبيق تجريبي (لمدة 6 أشهر أو سنة) لأي مخالفة جديدة، بحيث يتم رصد المخالفة وإرسال رسالة تنبيه إلى السائق دون تسجيل غرامة. هذا الاقتراح ينطبق أيضاً على جميع المخالفات الأخرى، بما في ذلك تلك التي يتم رصدها عن طريق سيارات المرور، مثل عدم استخدام إشارة الانعطاف، وعدم الالتزام بالمسار، وعدم ترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، وما شابه ذلك من المخالفات. فهذه المخالفات تحتاج إلى توعية مكثفة وفترة زمنية كافية لكي يلتزم بها جميع السائقين.
وأخيراً، لا بد من الإشادة بالإدارة العامة للمرور، التي تعتبر من أكثر الجهات الحكومية نشاطاً في مواكبة التطورات التقنية واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في عملها.